حق پرچم

امروزه بسیاری از افراد شاغل در صنعت حمل و نقل، ترخیص کاران و… از جمله حق پرچم استفاده می نمایند در حالیکه هیچ قانونی با نام حق پرچم وجود ندارد.
قانون صراحتا بیان داشته است، چنانچه صاحبان کالا از هر ناوگانی به غیر از ناوگان ملی استفاده و سفارش خود را حمل نمایند، در پروسه ترخیص کالا می بایست ۱۰٪ هزینه حمل را پرداخت نماید. لذا هیچ قانونی به نام حق پرچم وجود ندارد.
٪۱۰ دریافت شده از صاحبان کالایی که سفارش خود را با ناوگان خارجی حمل می نمایند، مستقیما به حساب خزانه کشور جهت سرمایه گذاری برای ناوگان ملی واریز می شود.
این در حالی است که چنانچه برای ورود سفارشات ناوگان ملی وجود نداشته باشد این درصد از صاحبان کالا اخذ نمی گردد و این قانون مشمول تمامی کالاها می شود.
بنظر می رسد این موضوع خود عامل ایجاد یک بیماری برای صنعت حمل و نقل دریایی باشد و باعث حذف شرکت های نوپا در زمینه کشتیرانی می باشد و به رقابت آزاد در صنعت کشتیرانی آسیب می زند.
اگرچه وجود این ۱۰٪ شاید باعث رشد شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شود، اما با نگاهی به آمار و اطلاعات میزان سفارشات حمل کانتینری با خطوط خارجی متوجه این موضوع می شویم که تعداد تولیدکنندگان و بازرگانی که ترجیح می دهند از خطوط کشتینرانی خارجی استفاده نمایند روز به روز در حال گسترش می باشد. ممکن است سرویس منظم کانتینری ارجع به پرداخت ۱۰٪ بابت استفاده از ناوگان خارجی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *