حق پرچم چیست؟

وقتی پای حمل‌ونقل تجاری به میان می‌آید، حمل بار به شکل دریایی از اولین و مطلوب‌ترین گزینه‌هاست. این روش مزایای زیادی دارد که یکی از آن‌ها هزینۀ معقول آن برای حمل‌ونقل بسیاری از بارهاست. یکی از هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی که واردکنندۀ ایرانی باید با آن آشنا باشد، عوارضی به نام حق پرچم است.

حق پرچم، هزینه‌ای است که توسط سازمان بنادر و دریاداری برای استفاده از پرچم کشورهای دیگر در حمل‌ونقل بین‌المللی اعمال می‌شود. این هزینه بر اساس وزن و نوع کشتی محاسبه می‌شود و به عنوان جزءی از هزینه حمل‌ونقل دریایی به واردکنندگان اضافه می‌شود.

سازمان بنادر و دریاداری مسئول اجرای حق پرچم است و این هزینه را بر اساس قوانین و مقررات بین‌المللی تعیین می‌کند. این سازمان با هدف تنظیم و کنترل حمل‌ونقل دریایی و حفظ منافع کشور، این هزینه را اجرا می‌کند.

برخی از واردکنندگان ایرانی ممکن است احساس کنند که حق پرچم به آن‌ها ضربه می‌زند و هزینه حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد. اما باید توجه داشت که حق پرچم یکی از منابع درآمدی برای کشورهایی است که پرچم خود را به کشتی‌های بین‌المللی اجاره می‌دهند. همچنین، این هزینه به عنوان یک ابزار کنترلی نیز عمل می‌کند و می‌تواند به حفظ منافع کشورها در حمل‌ونقل بین‌المللی کمک کند.

به طور کلی، حق پرچم یکی از عواملی است که باید توسط واردکنندگان ایرانی در حمل‌ونقل دریایی در نظر گرفته شود. با اطلاعات کافی و برنامه‌ریزی مناسب، می‌توان از این هزینه بهره‌برداری کرده و هزینه‌های حمل‌ونقل را به حداقل رساند.

امروزه بسیاری از افراد شاغل در صنعت حمل و نقل، ترخیص کاران و… از جمله حق پرچم استفاده می نمایند در حالیکه هیچ قانونی با نام حق پرچم وجود ندارد.

قانون صراحتا بیان داشته است، چنانچه صاحبان کالا از هر ناوگانی به غیر از ناوگان ملی استفاده و سفارش خود را حمل نمایند، در پروسه ترخیص کالا می بایست ۱۰٪ هزینه حمل را پرداخت نماید. لذا هیچ قانونی به نام حق پرچم وجود ندارد.

٪۱۰ دریافت شده از صاحبان کالایی که سفارش خود را با ناوگان خارجی حمل می نمایند، مستقیما به حساب خزانه کشور جهت سرمایه گذاری برای ناوگان ملی واریز می شود.

این در حالی است که چنانچه برای ورود سفارشات ناوگان ملی وجود نداشته باشد این درصد از صاحبان کالا اخذ نمی گردد و این قانون مشمول تمامی کالاها می شود.

بنظر می رسد این موضوع خود عامل ایجاد یک بیماری برای صنعت حمل و نقل دریایی باشد و باعث حذف شرکت های نوپا در زمینه کشتیرانی می باشد و به رقابت آزاد در صنعت کشتیرانی آسیب می زند.

اگرچه وجود این ۱۰٪ شاید باعث رشد شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شود، اما با نگاهی به آمار و اطلاعات میزان سفارشات حمل کانتینری با خطوط خارجی متوجه این موضوع می شویم که تعداد تولیدکنندگان و بازرگانی که ترجیح می دهند از خطوط کشتینرانی خارجی استفاده نمایند روز به روز در حال گسترش می باشد. ممکن است سرویس منظم کانتینری ارجع به پرداخت ۱۰٪ بابت استفاده از ناوگان خارجی باشد.